وفي تفاصيل بأن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، كان أوّل من أشعر بوفاة عبد الله بها بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من مسؤول دركي عقب تنقّل فريق من الضابطة القضائية لمعاينة النازلة فور إشعارهم بها من لدن مواطنين أبلغوا عن الحادث.
ووجد الدركيون صعوبة في التعرف على وزير الدولة بعد صدمه من لدن قطار في سرعته القصوَى، ولم تسعفهم في تحقيق ذلك غير بطاقة التعريف الوطنية التي عثر عليها بمكان الحادث.. وبذلك تقرّر إشعار الرميد بما جرَى في حينه.
المحققون ضمن النازلة وقفُوا على وجود سيارة الراحل عبد الله باها غير بعيد عن موقع صدمه، وقد تم التأكّد من ذلك بتنقيط الرقم التسلسلي للوحة ترقيمها من أجل تحديد أدق لهوية الفقيد.. كما أن البحث وقف على كون باها قد غابت عنه المرافقة حين غادر عربته، التي استعملها وحيدا، من أجل تفقّد موقع وفاة الزايدي بطريقة قادته إلى الاقتراب كثيرا من السكّة الحديديّة.
